بطريرك الأقباط الكاثوليك: لا يوجد طلاق عندنا ولا لعلة الزنا

في حوار مع الأنبا أنطونيوس نجيب، بطريرك الأقباط الكاثوليك، التي تعتبر أكبر الطوائف الكاثوليكية المصرية عددا، عبر جنابه عن موقف الكنيسة القبطية الكاثوليكية من حكم الإدارية العليا الخاص بالزواج الثاني.



وأشار الأنبا أنطونيوس إلى اعتبارات مختلفة، أولها أنه من المعروف عند الجميع أن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية لم ولن تقبل فك رباط سر الزواج المقدّس لأي سبب كان غير وفاة أحد الطرفين.



و أضاف أن هناك حالات يكون فيها الزواج باطلا من الأصل، وفي هذه الحالة كل ما تعمله المحكمة الكنسية هو أن تعلن بطلان الزواج من الأصل، استنادًا إلى الأسباب التي تكون قد تأكدت من وجودها بالأدلة الكافية، وفي هذه الحالة يمكن عقد زواج جديد، ولكنه يكون الزواج الأول الصحيح، حيث إن الزواج السابق كان باطلاً، ولا يوجد زواج ثانٍ إلا في حالة موت أحد طرفي الزواج الأول.



أما حالة المحكمة الإدارية العليا فهي التجاء أحد الأزواج الذين حكمت المحكمة الروحية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق بينه وبين زوجته، طالبـًا إلزام الكنيسة بعقد زواج كنسي ثانٍ له.



وأكمل الأنبا أنطونيوس: ولما كان تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحالي يرفض ذلك، فقد امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهنا أقول إن الكنيسة هي الحَكَم الوحيد في الأمور المتعلقة بأسرارها المقدّسة، ومنها سرّ الزواج، وأحكامها تخصّ الضمير في علاقته مع الله، ومن المفروض أن يلتزم بها أعضاء هذه الكنيسة، فإذا أراد شخص أن يلتجئ إلى جهة أخرى خارجًا عنها لتنظيم شئون حياته، فللمواطن كامل الحريّة في ذلك، وإنما عليه أن يكمّل تدبير هذه الأمور بمعرفة تلك الجهة غير الكنسية، التي لا يحقّ لها أن تلزم الكنيسة بأمور مخالفة لعقيدتها وتعليمها، وينطبق ذلك على باقي الكنائس أيضًا، حيث إن كل كنيسة لها تعليمها العقائدي الذي تنبع منه قوانينها وأحكامها، ولذلك أصابت المحكمة الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان حكم المحكمة الإدارية.



وحول سؤال مباشر عن سبب عدم اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق أرجع الأنبا أنطونيوس السبب إلى التعليم الصريح والواضح للسيد المسيح في الأناجيل، حيث يقول إنجيل متى عندما سأل البعض السيد المسيح عن الطلاق: "هل يحل للرجل أن يطلّق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرًا وأنثى؟ وقال: من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدًا واحدًا، إذًا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن مَن طلّق امرأته إلا لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوّج بمطلّقة يزني".



وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية ترى -استنادًا إلى باقي كلمات "السيد المسيح" في هذا النَص، وإلى ما جاء في الأناجيل الأخرى- أن عبارة "إلا لسبب الزنا" لا تدلّ هنا على فكّ رباط الزواج، بل على مجرد الانفصال، ويدعم هذا التفسير الدراسات اللغوية في النصوص غير الكتابية القديمة. وهنا الكلام واضح وصريح، ولا يحوي أية استثناءات ولا يمكن للأناجيل أن تتناقض.



وما تجيزه - حسب قول الأنبا أنطونبيوس - حالة الزنى هو الانفصال فقط، والهدف منه هو:
1- إعطاء فرصة لكلا الطرفين للتفكير في جسامة الذنب المُرتكَب ومحاسبة الذات.
2- إعطاء الوقت الكافي لكليهما ليدركا أن الخيانة غالبًا ما تكون ثمرة حياة زوجية فاترة، وعلاقات غير سويّة من الطرفين، ليشعرا أن كلاً منهما مذنب ولو بدرجة ما.
3- إعطاء الفرصة للطرفين لممارسة فضيلة التوبة، واليقين بأن المحبة الحقيقية تصفح وتضحّي، على مثال "السيد المسيح".